مع تنامي أزمة الفقر والغلاء الفاحش والإنهيار في كل المجالات، يُسجّل ارتفاع لافت في عدد السرقات على أنواعها والتي تجاوزت نسبتها ال85 بالمئة وفق الأرقام الأخيرة، في موازاة ازدياد نسبة مبيع الأسلحة الفردية بحيث تجاوزت عتبة ال265 بالمئة في الأشهر الماضية، يعود إلى الواجهة مجدداً الحديث في الأوساط السياسية والحزبية عن إجراءات الحماية الذاتية والتي ينهمك اللبنانيون في التفتيش عنها بشكل يومي.فالسرقات مرشحة لأن تتحول ظاهرة تطال كل المناطق بصرف النظر عن كل الخطط الأمنية والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة والتي باتت غير قادرة على تغطية أي انفلات امني أو أحداث مرتبطة بمسلسل السرقات المتواصل والمتزايد في الآونة الأخيرة، حيث أن تقارير الأجهزة الأمنية تشير إلى سرقات بالجملة تسجل بشكل يومي وتشمل السيارات كما المنازل والمحلات التجارية وصولاً إلى الدراجات النارية ومولدات الكهرباء وغيرها مما "خفّ وزنه وغلا ثمنه". وانطلاقاً ممّا تقدّم وفي ظل الإنسداد السياسي وتناسل الأزمات المعيشية وآخرها أزمة الدواء، فإن خبراء أمنيون يتحدثون عن مرحلة صعبة على الصعيد الأمني وليس بالضرورة لجهة "تنفيس" الإحتقان السياسي عبر إشكالات في الشارع، بل لجهة الفوضى المجتمعية، حيث أن الجائع والمريض قد يلجأ وبعد إقفال كل الأبواب في وجهه ، إلى "مدّ يده" على أملاك الغير. وبالتالي فإن الغضب الشعبي الذي يُسجل من خلال التحركات التي تجري في بعض القطاعات ، تؤشر إلى صعوبة الواقع الحياتي لدى لآلاف العائلات خصوصاً بعدما زالت الطبقة الوسطى في المجتمع، وأصبح أكثر من 83 فقراء.وبالتالي ووسط تحذيرات من ارتفاع معدل السرقة بشكل أكبر في الفترة المقبلة، يؤكد خبير أمني ل lebtalks، أن ارتفاع معدلات السرقة، ولو أنها تتمّ بشكل فردي أحياناً، يدفع بمئات المواطنين إلى التفتيش عن وسائل الحماية الشخصية أو ما يُعرف بالأمن الذاتي أي اقتناء السلاح الفردي واتخاذ إجراءات الحماية الخاصة خصوصاً من قبل المجمعات التجارية وأصحاب المصالح الخاصة، فضلاً عن المواطنين الذين باتوا يحتفظون بكل أموالهم ومقتنياتهم الثمينة في المنازل وليس في المصارف. ويشير في هذا المجال إلى أن نحو مليون و900 ألف مواطن باتوا اليوم يمتلكون سلاحاً فردياً، مع ما يحمله هذا الرقم من دلالات على إمكان انقلاب هذا المشهد إلى واقع ميداني جديد يرخي بظلاله على معادلة الإستقرار الأمني الداخلي.
