أكدت مصادر وزارية أن "عودة مجلس الوزراء الى متابعة تفاصيل ملفات مؤجلة هو دليل انكباب الحكومة على تسيير شؤون عامة واساسية".
واشارت الى ان "جلسة اليوم الجمعة في القصر الجمهوري دليل على تمرير هذه الملفات وابرزها التعيينات بعد تأجيل بعضها وابرزها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كما لقطاع الكهرباء في الوقت الذي لم تحسم فيه ما اذا كانت تعيينات الجمارك ستمر في هذه الجلسة ام لا".