مَرّ قرار إدعاء الدولة اللبنانية على حاكم المركزي رياض سلامة ومعاونيه، من الطابق الثالث في وزارة العدل حيث مكاتب هيئة القضايا الى وسائل الإعلام بشكل مباشر، من دون الصعود أقله طابقين الى حيث يقع مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، أي في الطابق الخامس من المبنى، وهو أمر وجد له وزير العدل تعليلاً قانونياً، بحيث إعتبر أن "رئيسة هيئة القضايا في الوزارة القاضية هيلانة إسكندر " تتخذ قراراتها بإسم الدولة اللبنانية وهي ليست بحاجة الى موافقتي، ولا علم لدي بقرارها الصادر اليوم".
معلومات موثوقة أفادت بأن القاضية إسكندر، التقت أعضاء الوفد القضائي الأوروبي في مكتبها في الوزارة صباحاً، أي قبيل إصدارها لطلب الإدعاء، كما أنها بالفعل لم تُطلِع مسبقاً وزير العدل على الإجراء الذي اتخذته، علماً بأن علاقة جيدة في حدها المهني تجمع القاضيين، لتبقى جملة أسئلة مهمة منها: مَن أوعز الى إسكندر إصدار طلب الإدعاء على سلامة ولماذا؟ هل هو إجراء شخصي كون الهيئة التي ترأسها إسكندر تتولّى الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها في لبنان والخارج؟ أم أن أحداً ما همس في إذن القاضية النشيطة بكلمة سر؟
