بمعزل عن العاصفة السياسية والأزمة الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تتوقع أوساط وزارية أن تشهد المحادثات التمهيدية مع ممثلين من صندوق النقد الدولي، نقلةً نوعيةً سوف يجري الإعلان عنها قريبا ، وتسمح بالتالي بالدخول في مرحلة الحلول المالية لجهة البرنامج التمويلي الخاص بلبنان الذي سيتم الإتفاق عليه في الأسابيع المقبلة.
لكن الوصول إلى مثل هذا الإتفاق يتطلب ، وكخطوة ضرورية وملحة وفق الأوساط، أن يصبح قانون ال"كابيتال كونترول"، نافذاً وأن يتم إقراره في أقرب فرصة ممكنة كونه معبر إلزامي إلى البرنامج التمويلي مع صندوق النقد.
وفي هذا الإطار تؤكد الأوساط نفسها، أن خبراء الصندوق قد لفتوا إلى بعض الثغرات في القانون المذكور، وانتقدوا التأخير الملحوظ في إقراره والذي كان يجب أن يحصل في تشرين الأول ٢٠١٩ وليس عامين، معتبرين إنه لم يعد من مجال للمماطلة في إقراره في ظل الظروف الراهنة.
