بات جليّاً أنّ مادّتين أساسيّتين في القانون الانتخابي الساري ستشهدان تعديلاً، ولا بدّ من حمل القانون إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة. أولى تلك المواد هي المادة 84 المتّصلة بالبطاقة الممغنطة التي سيتمّ حكماً تعليق العمل بها كما حصل في الدورة السابقة.
كذلك الأمر بالنسبة إلى المادة 122، التي تنصّ على إضافة ستة مقاعد تمثّل غير المقيمين، والتي ستكون بدورها عرضة للتعليق.
وقد سقطت المادة الثامنة المتّصلة بترشيح رؤساء البلديات، والتي جاءت في القانون بصيغة مرّة واحدة استثنائية.
وعليه، يفترض أن تكون صورة الاستعدادات للانتخابات النيابية جاهزة في وزارة الداخلية،
فهل تجري الانتخابات في موعدها؟
