أشار نائب من حركة "امل"، إلى أن "قرار المشاركة في الجلسة قد حسم من قبل الثنائي في خلال لقاءات التنسيق بينهما وعلى نتائج هذه الجلسة سنتخذ المقتضى. وبالإجمال ليكن معلوماً أننا لسنا في وارد دفع الأمور باتجاه تعزيز الأجواء السلبية والتشنج بما يؤدي إلى تفجير الحكومة أو تعطيلها".
وشدّد على أن "اللقاء المرتقب أن ينعقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية جوزاف عون مؤكد ومحسوم والثابت أنه سيكون قبل موعد جلسة الحكومة الثلثاء".
ولم يستبعد النائب نفسه أن "ينتج عن هذا اللقاء تسوية معينة تساهم في امرار الجلسة الحكومية بالتي هي أحسن، وقال: دائماً عند بري الكثير من الأفكارالخلّاقة والحلول الناجعة والمقرونة برغبة أكيدة لديه في المحافظة على التهدئة والبحث عن حلول للقضايا العالقة وفي مقدمها بطبيعة الحال مسالة حصرية السلاح".
وعن مخاوف من أن يستغل الفريق المتحمس لنزع السلاح الجلسة الموعودة لرفع الصوت ومضاعفة الضغوط، قال: "نحن نتوقع ذلك خصوصاً أن أحد أطراف هذا الفريق يريد حشر الرئاسات الثلاث بعدما رفع الصوت اعتراضاً على عدم حسمها وتمييعها للأمور في هذا الاطار".
ولفت أحد نواب حزب الله إلى أن "كل ما اثير في الساعات الماضية عن توجهات سلبية عندنا قد تفضي إلى تفجير الحكومة والأوضاع عموماً هو غير صحيح، فنحن حرصاء على أن نكون عنصراً إيجابياً".
وقال: "البند المتعلق بموضوع السلاح كما ورد في جدول أعمال جلسة الحكومة لم نجده بنداً استفزازياً لنا، إذ لم يرد فيه تعبير سحب السلاح أو نزعه، وكل ما ورد استكمال البحث في موضوع حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها، ونحن سبق وقلنا إننا لا نعارض هذا التوجه، ولكن لنا رؤيتنا المتكاملة لمسار هذا الموضوع، وقلنا مراراً ضرورة أن يسبق ذلك وقف العدوان الإسرائيلي اليومي وانسحاب الاحتلال من كل أراضينا قبل البدء بمناقشة داخلية محضة لمسالة سحب السلاح. وهذا جوهر ما أبلغه رئيس كتلتنا محمد رعد لرئيس الجمهورية إبان اجتماعهما الخميس الماضي في قصر بعبدا، وقد اتسم هذا اللقاء بالصراحة والايجابية".
