كتب طوني بولس في الindependent عربيةعلامات الانهيار والسقوط لا تزال ترتسم في المشهد اللبناني حيث لا يزال عبور النفق المظلم بعيد المنال، في ظل استمرار غياب أي خطة جدية قابلة للحياة وواضحة للتعافي الاقتصادي التي لا يزال صندوق النقد الدولي ينتظرها منذ ما يقارب الثلاث سنوات.
وتشير المعلومات إلى أن وفد الصندوق الدولي الذي يزور لبنان أبلغ صراحة الرؤساء الثلاثة نفاد صبره من التعهدات التي سمعها من المسؤولين اللبنانيين طيلة سنوات الانهيار من دون أن يكون هناك أي تقدم في أي من تلك الوعود، وأن وفد الصندوق يدرس إمكانية توقيع اتفاق إطار على تعهدات الحكومة خلال الأيام المقبلة، مع أن هذا التوقيع لن يكون له أي مفعول قبل الشروع في تنفيذ بنوده من الحكومة اللبنانية.ووفق مصادر في صندوق النقد، فإنه خلافاً لبعض الأجواء الإعلامية، فإن المفاوضات لا تزال تراوح مكانها في المربع الأول، إذ إن المطالب التي يتوجب على لبنان تنفيذها وهي إقرار موازنة متوازنة وإجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء وتخفيض حجم القطاع العام وغيرها من المطالب لم ينفذ منها شيء.
سيناريو جهنمي
ويتخوف المراقبون من مرحلة مقبلة وأكثر حدة من الانهيار الاقتصادي، تلي الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو (أيار) المقبل، إذ يربط هؤلاء انعكاسات خطيرة للواقع السياسي على الواقع الاقتصادي، حيث يشيرون إلى أن تلك الانتخابات قد تأخذ البلاد إلى تركيبة غير متجانسة في المجلس النيابي. والسيناريو الخطير بالنسبة للمراقبين هو أن يفشل هذا المجلس في انتخاب رئيس له نتيجة حدة الصراع، وبالتالي يخفق أيضاً في انتخاب رئيس للجمهورية مع نهاية ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) وعدم التمكن من تشكيل حكومة، الأمر الذي يدخل لبنان بفراغ على مستوى الرئاسات الثلاث، ما قد يدفع في اتجاه سقوط اقتصادي هائل، قد يأخذ البلاد إلى مؤتمر تأسيسي أو تدخل أممي في ظل غياب إدارة شرعية داخلية.
إفلاس
وفي ظل المشهد المأساوي، لا يزال تصريح نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي القائل: “الدولة اللبنانية ومصرف لبنان مفلسان” يثير ضجة تخطت الحدود، ولو أنه عاد وبرر ذلك باجتزاء كلامه، وأنه ليس المعني بإعلان هذا الأمر.كلام الشامي يعد أول إعلان عن مسؤول رسمي عن إفلاس الدولة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب في 9 مارس (آذار) 2020 توقف البلاد عن سداد ديونها الخارجية، وهو ما يعني ضمناً تعثرها وإفلاسها من الناحية العملية.
وأثارت تلك التصريحات الخطيرة، مخاوف المودعين الذين لا يعرفون مصير ودائعهم المصادرة، وإذا ما كان هناك فرصة لمنحهم ما تبقى من أموالهم المودعة في البنوك، أم ستتم مصادرتها لسنوات أخرى، علماً أن هناك شكوكاً حول إعادة قريبة لهذه الأموال أيضاً، بخاصة وأن البنك المركزي لم يعد يملك النقد الأجنبي لتغطية هذه الالتزامات الضخمة، وأن البنوك لا تملك سيولة مع تكبدها خسائر تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.أزمة سيولةوبحسب النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، لا يمكن للدولة أن تفلس نظراً لامتلاكها موجودات كثيرة، موضحاً أن المشكلة حاليّاً هي أزمة سيولة حادّة في العملات الأجنبية، بسبب عدم انتظام عمل الدولة وغياب الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى المحاصصة والطائفية والمذهبية والفساد المستشري في إدارات الدولة، وجميعها تعطي انطباعاً عن إفلاس الدولة.وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، نفى ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي، موضحاً في بيان أنه “على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر بذلك”.