إرتفعت وتيرة الطروحات في الكواليس السياسية في الآونة الأخيرة، حول ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ في أقرب وقت، كما تحدث البطريرك بشارة الراعي أمام وفد ديبلوماسي أوروبي زاره الأسبوع الماضي، وقبلها دعا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، قيادة الجيش إلى تولّي زمام المبادرة، ولكن كل هذه الدعوات والنصائح الخارجية والداخلية لاستدراك الإنهيار، بقيت من دون أية أصداء لدى المعنيين بالملف الحكومي. في موازاة ذلك، تزايد القلق من إحباط عملية التأليف بالضربة القاضية، كما تلاحظ مصادر نيابية مطّلعة على كواليس هذه القضية، إنطلاقاً من التطوّرات التي سجلت خلال الأسبوع الماضي على الصعيدين القضائي والسياسي، لجهة التصعيد المقصود من أجل تبديل الأولويات الداخلية.
وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث على الساحة الفرنسية عن أيام حاسمة أمام صدور موقف فرنسي يسمّي الأشياء بأسمائها بالنسبة لمعرقلي تأليف الحكومة، وفق ما تكشف هذه المصادر، فإن الفرصة قد تكون الأخيرة أمام القيادات المحلية، من أجل استدراك الأزمة والتقاط الإشارات الديبلوماسية السياسية، كما المالية والإقتصادية، ووضع حد للذرائع التي لا تستند إلى أي عامل موضوعي أو سياسي لتأخير الحكومة، وتالياً وقف كل الممارسات التي لا تخدم سوى مخطط إنهاء المؤسسات .
لكن الواقع الحالي لا يشير إلى وجود أية إمكانية لإلتقاط هذه الفرصة، إلاّ إذا كانت المقاربة وحالة الإستنفار التي انطلقت في الساعات ال48 الماضية بعد قرار المملكة العربية السعودية منع الإستيراد من لبنان، مقدّمة في رحلة الألف ميل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر المعالجات الميدانية الطارئة، والتي تطالب بها المملكة بعيداً عن خطاب الإستنكار. ومن هنا تقول المصادر النيابية، قد يصبح من الممكن الحديث عن بدء مسار تراجعي للتصعيد السياسي الحاصل، وبالتالي، عودة قطار التأليف إلى السكة تحت ضغط العقوبات الفرنسية والأوروبية والأميركية والخليجية.
وفي هذا الإطار، قد تكون المواقف الصادرة عن المرجعيات الدينية بالأمس حول الحكومة، مؤشراً على تشكيل رأي عام داخلي بوجه كل الأطراف المعرقلة لها، حيث تخلص المصادر إلى الإشارة إلى أن القوى السياسية اعتادت على التنقيب عن الحلول والمخارج من الأزمات في ربع الساعة الأخير قبل الإنفجار، فهل يتكرّر هذا السيناريو على الساحة اللبنانية ؟