أكد نائب مقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع LebTalksبأن اللقاءات التي يعقدها نواب كتلة ” الجمهورية القوية” مع رئيس المجلس، هي بهدف انتزاع “الأستاذ” اعترافاً من “القوات” بحق المجلس النيابي بالتشريع، لإضفاء الشرعية الكاملة على كل الجلسات التي انعقدت، في ظل الشغور الرئاسي والتي شهدت إقرار قوانين لم يشارك نواب “القوات اللبنانية” فيها، وهو الثمن الذي يطلبه لقاء إدراج اقتراح القانون، القاضي بتمديد خدمة قائد الجيش العماد جوزف عون، علماً أن الرئيس بري ليس بعيداً عن فكرة هذا التمديد، في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة منذ “طوفان الأقصى “، وما يمرّ به الوضع الأمني في الجنوب تحديداً. واستناداً الى معلومات من النائب المقرب من “الأستاذ”، فإن اقتراح تمديد خدمة الضباط العامين من رتبتي لواء وعماد، سيسلك طريقه إلى هيئة مكتب المجلس، المتوقع أن تعقد جلسة لها قبل عيد الميلاد المجيد، على أن يحال مع عدد من القوانين الأخرى على الهيئة العامة.
