تتخوف مصادر مراقبة من أن يتحوّل إدعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي" قارب نجاة لسلامة وينقذه من سيف القضاء الاوروبي.
فملاحقة سلامة لبنانياً قد تفرمل ملاحقته أوروبيا وبإمكانه اللجواء حينها الى طلبات كف اليد ومخاصمة الدولة – كما يجري في ملف إنفجار المرفأ – لإعاقة عمل القضاء، خصوصاً ان اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل "الجمهورية القوية" لوضع ضوابط في مسألة كف اليد فلا تتحول الى عائق امام سير العدالة لا يبصر النور في المدى المنظور جراء الشلل في مجلس النواب.
وفي هذا الاطار، كانت لافتة تغريدة عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبور - فرنسا ورئيس جمعية "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص وجاء فيها: "بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق يكون القضاء اللبناني قد أوجد الأرضية اللازمة لإرجاء المساعدة القانونية الأوروبية لتعارضها مع تحقيق جارٍ في لبنان وفق الفقرة ٢٥ من المادة ٤٦ من إتفاقية مكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ التي انضم إليها لبنان بموجب القانون ٢٠٠٨/٣٣ ".