أسف مرجع قضائي لأن البيان الصادر عن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بشأن مراسيم العفو الخاص الثلاثة التي وقّعها الرئيس السابق ميشال عون في آخر أيام عهده إقتصرت على تبرير شمول أحد هذه المراسيم العفو عن مسجون توفى قبل أكثر من عام عبر تأكيده "ان طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّه لجنة العفو المؤلفة من ثلاثه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطلع النائب العام التمييزي على الملف ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالإستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيين".
المرجع القضائي تمنى لو أن خوري عللّ الاسباب الموجبة التي دفعته الى رفع طلبات العفو الخاص ومدى قناعته بها عوض الاكتفاء بالتلطي خلف قرار اعضاء لجنة العفو والنائب العام التمييزي، مضيفاً: "هل تحوّل وزير بخبرة القاضي هنري خوري القانونية الى "باش كاتب" يكتفي بالتوقيع؟ أليس من صلاحياته رفع طلب العفو أو عدمه؟ كيف رضي بالعفو مثلاً عن اكبر تجار المخدرات تحت حجج واهية وهو الذي إشتهر بأن احكامه لطالما كانت متشدّدة بحق تجار هذا السم القاتل؟".
ختم المرجع القضائي: " مما لا شك فيه ان اقتصار رد خوري وتبريره على فضيحة العفو عن ميت دون ان يتناول فضيحة الفضائح في المراسيم الثلاثة اي العفو عن تاجر السموم، يشكل بحد ذاته ادانة للوزير. اذ لو كان الامر خلاف ذلك، لكان سارع مستميتاً بالدفاع عن نفسه بوجه الفضيحة الكبرى اولاً، لأن المنطق الطبيعي يفترض بأي انسان ان يبادر الى تبرير الافظع بحسب التدرج. لقد فشل بإتقان فن الاستغباء بذكاء. بكل غصة أقول له: هنري خوري… ليتك بقيت قاضياً".