حض رئيس الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً بالإنابة زياد عاشور، في خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الهيئة في فرن الشباك في حضور أعضاء من الهيئة، الجهات المعنيّة في قضيّة المفقودين على “الإسراع في تسمية مندوب من كل منها في لجنة الطوارئ الحكوميّة للتنسيق مع الهيئة”، داعياً الى “تسليمها البيانات المتوافرة كافة لدى الجهات ذات الصلة بهذه القضية على اختلاف تسمياتها”.
وشدّد على “الإمتناع قدر الإمكان عن المساهمة في خلق آمال مبالغ فيها أو في غير موقعها ما قد يؤدي الى تشتيت الجهود وإحباط الأهالي في مرحلة مستقبلية”. ورأى أن “الوصول الى أرقام دقيقة عن عدد المخفيين قسراً في السجون السورية يتطلب التدقيق والهيئة لا تتبنى رسمياً أرقام ولوائح أسماء، على الرغم من أن لديها مجموعة معطيات”.
وأشار عاشور الى أن “الاحداث تسارعت وتغيرت الموازين والمعادلات، فوجدنا انفسنا أمام سيل من الاخبار والمشاهدات والتحليلات التي تتعلق بالقضية الاساسية التي تعنينا وهي قضية المفقودين والمخفيين قسراً الذين يرجح وجودهم في السجون والمعتقلات السورية”، مضيفاً: “فتحت التغيرات في سوريا نافذة امام إمكانية التقدم في هذا الفصل الخاص من قضية المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان”.
وأكد عاشور أنه “لا يمكن لأحد ان يتنكر للانتظار الطويل والمؤلم الذي يعيشه اهالي المفقودين والمخفيين قسراً، الامر الذي يستدعي الحصول على نتائج واعطاء أجوبة بسرعة ومن دون إبطاء”، قائلاً: “لا مكان لإضاعة الوقت وتشتيت الجهود وإضاعة البوصلة… القضية جلل والاحداث تتسارع وعلينا مواكبة الأمر بسرعة لكن من دون تسرّع وبخطوات ثابتة وبمواقف حكيمة وخطة واضحة ترتكز على احكام القانون 105/2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسراً)”.
واعتبر أن “قضية المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا ربما تطال المئات من اللبنانيين او الذين فقدوا في لبنان، وهي جزء من آلاف حالات الفقدان والاخفاء القسري المقدر وجودها في لبنان منذ العام 1975. واذا كنا نركز على ما يتعلق بمن يرجح وجوده في سوريا اليوم، فذلك بسبب التطورات الأخيرة والنافذة التي فتحت للتقدم في معرفة مصيرهم”، قائلاً: “أمام هذا الواقع، المطلوب اعتماد منهجية عمل تقوم على الموضوعية والعقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها وتفعيلها حتى لا نقع في محظور التشتت والازدواجية وفقدان الصداقية والفعالية. وهذه العملية يجب ان تتم ضمن الالتزام التام باحترام كرامة وخصوصية الأشخاص المعنيين وأٌسرِهم والالتزام بمعايير حقوق الانسان والقوانين الوطنية التي تنظمها، لا سيما القانون 105/2018”.
وأضاف أن “الهيئة الوطنية بادرت الى مراسلة رئيس الحكومة، طالبة تشكيل لجنة طوارئ حكومية تضم الى جانب الهيئة كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، والنيابة العامة التمييزية، ولجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، للتعاون والتنسيق وتوحيد الرؤية في سبيل خدمة هذه القضية، وتحمّل الجميع المسؤوليات المناطة بهم بشكل متكامل وتحديد المهمات المطلوبة ومواكبة المفرج عنهم وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية لهم، كما تأمين الدعم لأهالي المفقودين والمخفيين قسراً المعنيين بهذه المرحلة”.
وبالتوازي مع ذلك، شكلت الهيئة الوطنية خلية ازمة داخلية لتلقي اتصالات الاهالي وذوي المفقودين والتقت باللجنة النيابية لحقوق الانسان، وبلجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية المشكلة من قبل الحكومة بموجب القرار 43/2005. كما تواصلت مع البعثة الدولية للصليب الأحمر وتابعت التنسيق مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان”.
وأعلن عاشور عن أن “الهيئة ستبادر الى تنظيم لقاءات تنسيق مع الهيئات والجمعيات المعنية كافة بقضية المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان وتوحيد الجهود لدعم الهيئة وتمكينها من القيام بدورها كما ينص عليه القانون 105/2018”.
ورأى أن “هناك دوراً كبيراً في هذه المرحلة للبعثة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع المدني بمكوناته كافة”، لافتاً الى “نقطتين هامتين: الأولى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود مع الهيئة الوطنية والثانية تلافي التوظيف السياسي والحزبي لهذه القضية”.
وأعرب عاشور عن “أمل الهيئة الوطنية ترجمة هذه النيات والمواقف من خلال ما يلي:
- حث الجهات المعنية في تسمية مندوب عن كلّ منها في لجنة الطوارئ الحكومية للتنسيق مع الهيئة الوطنية.
- تسليم الهيئة الوطنية البيانات المتوافرة كافة لدى الجهات ذات الصلة بقضية المفقودين والمخفيين قسراً، على اختلاف تسمياتها، لا سيما التقارير والمراسلات والمستندات والبيانات المرتبطة بعمل لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
- توفير الدعم المادي واللوجستي الاستثنائي والطارئ للهيئة الوطنية من أجل تمكينها من القيام بمهامها.
- تدعو الى تقديم كل الدعم اللازم من اجل تمكينها من متابعة قضية المفقودين خلال الحرب العدوانية الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان، وتكوين ملف كامل عن حالات الفقدان وتمكين الهيئة والجهات المعنيّة من متابعة هؤلاء والكشف عن مصيرهم والتعرف على رفاتهم”.