اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الجيش اللبناني والسلطات القبرصية بالعمل معاً لمنع اللاجئين السوريين من بلوغ أوروبا، ومن ثم ترحيلهم "ليواجهوا الخطر" في سوريا.
ولفتت المنظمة في بيان إلى أن "الجيش اللبناني اعترض لاجئين سوريين يحاولون الفرار من البلاد بالقوارب، وأرجعهم و"طردهم فوراً إلى سوريا".
وأشارت المنظمة بالتزامن مع ذلك، إلى أن "خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية الأخرى أعادت السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص، إلى لبنان، من دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا".
وأضافت: "طرد الجيش اللبناني عدداً من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور".
وذكرت السلطات في لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية والبالغ عدد سكانه أكثر من 4 ملايين نسمة، أن "البلاد تستضيف نحو مليوني سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة".
والعدد الإجمالي من اللاجئين هو الأعلى لدولة في العالم نسبة لعدد سكانها.
ولطالما كانت جزيرة قبرص التي تبعد أقل من 200 كلم عن السواحل اللبنانية والسورية، محطة أساسية لللاجئين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.
وحصل لبنان في أيار على مساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار دولار من أجل ضبط حدوده البحرية والبرية، على وقع تدفق قوارب اللاجئين من لبنان الى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش" نادية هاردمان: "ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة".
وأضافت: "تنتهك قبرص هذا الحظر أيضاً من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو: "أعادت قبرص ولبنان في العام 2020 التصديق على اتفاقهما المتبادل بشأن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من لبنان".
وأردف: "كانت هناك حالات عدة تم فيها اعتراض القوارب وإعادتها إلى لبنان احتراماً لاتفاقنا"، بحسب التقرير.
وقال الأمن العام اللبناني للمنظمة: "أي طرد أو ترحيل للسوريين أو المهاجرين الآخرين خضع لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ولم يستجب الجيش اللبناني لطلبات المنظمة بالتعليق على تقاريرها، على حد قولها. كما امتنع الجيش عن التعليق.