نظّم وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ورشة عمل افتراضية جمعت خبراء دوليين ومحليين، خُصصت لمناقشة آليات تفعيل قانون المنافسة في لبنان.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن القانون يتمتع بإمكانات كبيرة لإعادة هيكلة الأسواق الاقتصادية بما يواكب المعايير والممارسات الدولية في مكافحة الاحتكار.
وأكد البيان أن تطبيق القانون من شأنه أن يسهم في تنظيم آليات التسعير بما يحد من الضغوط التضخمية، ويقلّص الهدر، ويعزّز كفاءة توزيع الموارد من خلال الحد من الممارسات الريعية. كما يساعد في خفض كلفة الإنتاج، وتعزيز التنافسية، وتحسين جاذبية الاستثمار في لبنان.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ القانون بفعالية، أبرزها:
- تعيين هيئة منافسة تضم كفاءات عالية وتعمل وفق مدوّنة سلوك واضحة ونزيهة؛
- إعداد مراسيم تطبيقية تُفعّل بنود القانون عملياً؛
- إنشاء وحدة متخصصة للرصد والتحقيق اليومي، لدعم عمل مجلس المنافسة واتخاذ القرارات بناءً على معطيات دقيقة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا المسار يتطلب استثماراً في الوقت والموارد، مؤكدة التزامها بتنفيذ القانون بمنهجية دقيقة وعلى مدى عام كامل، ضمن خطة عمل واضحة وطويلة الأمد، نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.