زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب وأمين السر العام ظافر ناصر ومفوض التربية والتعليم سمير نجم، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في مكتبها في الوزارة.
وتم البحث في الملفات التربوية والعام الدراسي الحالي، وقد سلّم الوفد كرامي الورقة التربوية التي كان الحزب التقدمي الإشتراكي أطلقها في مؤتمر صحافي، في وقت سابق، وهي تتضمن عناوين محددة تعنى بشأن الأساتذة وحقوقهم، والواقع الأكاديمي، بالإضافة إلى اقتراحات تربوية من شأنها ضمان حقوق جميع أطراف العملية التربوية من طلبة وأساتذة على حد سواء.
وجاء في نص الورقة الإصلاحية التي يطرحها الحزب التقدمي الإشتراكي من أجل النهوض بالتعليم الرسمي في لبنان:
"يواجه التعليم الرسمي في لبنان أزمة غير مسبوقة تهدد أسسه وبقائه، نتيجة الازمة الاقتصادية والصحية والامنية من حروب ونزاعات وغياب السياسات التعليمية المستقرة والمستدامة، هجرة الكفاءات، وتراجع ثقة الناس بالمدرسة الرسمية. وإيمانًا منا في الحزب التقدمي الاشتراكي بأهمية التعليم الرسمي والجامعي كرافعة للعدالة الاجتماعية وبناء الدولة، نعرض في هذه الورقة أبرز مقترحاتنا الإصلاحية للنهوض به:
• أولًا: تعزيز موقع المعلم الرسمي:
- تصحيح الرواتب والأجور عبر اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة عادلة تحفظ الحقوق وتراعي التضخم وارتفاع كلفة المعيشة وتضمن للمعلم العيش الكريم، والعمل بداية و فورا على دمج جميع العطاءات والزيادات على صلب الراتب كي يستفيد منها المتقاعدون.
- انصاف المتعاقدين بمختلف المسميات ليصبحوا متعاقدين وفق الاصول ودمجهم في ملاك التعليم الرسمي وفق معايير الكفاءة والحاجة من خلال مباريات في مجلس الخدمة المدنية تلحظ تخطي شرط السن، وتثبيت الناجحين الفائض في الدورات السابقة.
- إعادة الاعتبار للتدريب المستمر للمعلمين عبر كلية التربية ومراكز التدريب ودور المعلمين.
- انصاف اخصائيي المكننة عبر حل يضمن لهم تثبيتهم واستقرارهم الوظيفي
- تثبيت متقاعدي التعليم المهني والتقني من خلال مباريات محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
- احياء دور كلية التربية ودور المعلمين لاعداد الاساتذة والمعلمين للتعليم الرسميواعتبار ذلك معبرا الزاميا للدخول الى الملاك ووقف التعاقد نهائيا.
• ثانيًا: إعادة هيكلة التمويل والتجهيزات:
- الاسراع في اعمار وترميم ما تهدم من مدارس بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان مؤخرا
- رفع موازنة التعليم الرسمي في الموازنة العامة لتتناسب مع حجم التحديات.
- إعادة تأهيل المدارس الرسمية وتأمين البنى التحتية اللائقة (كهرباء، مياه، إنترنت).
- تأمين الكتب والقرطاسية في بداية العام الدراسي لجميع الطلاب في التعليم الأساسي والثانوي.
- اعتماد موازنات تشغيلية شفافة لكل مدرسة تضمن استمراريتها والتخفيف من الأعباء التي تتحملها كرواتب الحراسة والخدم واجور المكننة والمتقاعدين على حسابها والتي يجب ان تدفع من الحكومة مباشرة.
* ثالثًا: إصلاح الحوكمة والإدارة:
- اعتماد معايير شفافة في التعيينات الإدارية في المدارس ودور المعلمين والمناطق التربوية.
- رفد التفتيش التربوي بعدد المفتشين المناسب عبر الحاق الناجحين والفائض وتنفيذ قرارت مجلس ذات الصلة الصادرة سابقا.
- تعديل النظام الداخلي للمدارس والثانويات بما يتلائم مع المتغيرات.
• رابعًا: جودة التعليم والمناهج:
- تسريع عملية اقرار وتطبيق المناهج الجديدة بما يعزز التفكير النقدي والمهارات.
- دمج التكنولوجيا في التعليم بشكل عادل وفعّال وبنية تحتية متينة.
- تقييم مستوى الأداء دوريًا وتحسين آليات التوجيه والرقابة.
• خامسًا: في التعليم الخاص:
- ضبط الزيادات على الاقساط المدرسية ومراقبة الموازنات المدرسية التي ينظمها القانون
- حل مشكلة صندوق التعويضات وانصاف المتقاعدين من المدارس الخاصة
• سادسًا: شراكة مجتمعية وإنصاف اجتماعي:
- إشراك البلديات والهيئات الأهلية في دعم المدرسة الرسمية .
- تأمين النقل المدرسي المجاني أو المدعوم للتلامذة والطلاب.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب في ظل الأزمات المتعددة."
وختم: " إن إنقاذ التعليم الرسمي هو مسؤولية وطنية جامعة، ولا يمكن أن يتحقق إلا برؤية إصلاحية شاملة وتشاركية. إن الحزب التقدمي الاشتراكي يضع هذه الورقة كأرضية للنقاش والعمل، ويجدد التزامه الثابت بالدفاع عن المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية كمساحة للعدالة، والمساواة، وبناء الإنسان".