أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين خلال افتتاح اول ورشة عمل تعقد في لبنان حول كيفية ادارة نفايات الطاقة المتجددة ولاسيما بعد فورة تركيب الواح ونظام الطاقة الشمسية في السنوات الاخيرة على ضرورة البدء بإعداد القرارات اللازمة لتنظيم هذا النوع من النفايات بعد تصنيفها وتنظيم نقلها وتخزينها ومعالجتها”.
وكشف ياسين خلال افتتاح اول ورشة عمل تعقد في لبنان حول كيفية ادارة نفايات الطاقة المتجددة لاسيما بعد فورة تركيب الواح ونظام الطاقة الشمسية في السنوات الاخيرة، “ان الدراسات الاولية بينت وجود أكثر من 145 ألف طن من نفايات الطاقة المتجددة متراكمة خلال 15 سنة مع توقع ان تتضاعف هذه الكميات في السنوات المقبلة”.
وتحدث منسق الورشة حبيب معلوف “عن الهدف من تنظيم هذه الورشة وكيفية انتقاء المتدخلين فيها لتكون متكاملة لناحية تحديد المشكلة وجمع الدراسات والبيانات ذات الصلة وطرح خارطة طريق لكيفية تتبع حياة التقنيات والمعدات المستخدمة في انتاج الطاقة المتجددة من البداية حتى النهاية عندما تصبح نفايات ودراسة امكانية اعادة الاستخدام او الترحيل وردها الى المنتج (والوكيل) ليتحمل مسؤوليتها”.
وشدد “على ضرورة ربط الطاقة الشمسية المتقدمة بمزيج الطاقات النظيفة المتوفرة في لبنان كالطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح وتطويرها”.
وتطرق إلى دورة حياة الطاقة المتجددة، داعياً “الى دراسة الاحجام الموجودة والتي بدأت بالظهور وتلك المتوقعة. ومن ثم دراسة دورة حياتها ودراسة الاحجام والنوعية وكيفية التصنيف وكيفية الادارة”، وسأل: “هل كان يجب دراسة امكانية تشجيع ودعم التصنيع واعادة الاستخدام والتصنيع؟ وما الجدوى في حال تغير المواد المستمر وخطوط التصنيع وتطور هذه الصناعة بشكل سريع وكبير؟”.
كما اشار “الى الفرق بين اعادة التصنيع والتفكيك العشوائي لبيع الثمين وما هو قابل لإعادة الاستخدام ورمي الباقي في الطبيعة وتلويثها”، مشدداً “على كيفية ضبط التفكيك العشوائي ودور البلديات والاتحادات والمحافظين”. وسأل “عن كيفية تحميل وتوزيع المسؤوليات في حال الاستمرار في الاستيراد، على المنتج او المستورد او الوكيل والمستهلك. وعلى اي اسس يتم وضع المعايير والمقاييس وهل بينها ما يتعلق بإعادة التصنيع او امكانية المعالجة؟ وكيف تحصل مراقبة الجودة والتركيب وحماية المستهلك؟ وهل بالإمكان ابتداع الية للاسترداد وان تعاد الى المنتج؟”.
وتناول ايضا موضوع الصراع العالمي على الاتربة النادرة التي تصنع منها الطاقة المتجددة، وقال: “إذا اراد العالم ان يحقق اهداف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بان يصبح انتاج الطاقة الكهربائية في العالم العام ٢٠٥٠ بنسبة ٩٠% من الطاقة المتجددة فان ذلك يعني زيادة الصراعات حول الاتربة النادرة والوصول الى ازمة شبيهة بأزمة الوقود الاحفوري”.
وأضاف: “ان الاتربة او المعادن النادرة ال ١٧ التي تحتكر الصين انتاجها بنسبة كبيرة، تتطلب الكثير من المعالجات الصناعية والكيميائية لفصلها. وهي تستخدم أيضا في بعض العمليات الصناعية، وتستخرج غالبا من باطن الأرض… وهي نادرة لأنها موزعة في الارض وليست مجمعة في اماكن مثل الوقود الاحفوري”.
وتابع: “هي صعبة الاستخراج وصعب فصلها وتنقيتها والعمليات ملوثة جدا. وأن الطلب على المعادن النادرة وشبه النادرة سيزداد سبعة أضعاف بحلول سنة 2050، وفق تقديرات البنك الدولي تبعا للتوسع في الاقتصاد الرقمي. ولذلك يفترض ان يتسارع السباق نحو حيازتها بين الشركات والدول. ولذلك قد يكون مفيدا استعادة نفايات هذه التقنيات واعادة استخدام معادنها النادرة. بالإضافة الى السباق على تصاميم أفضل للخفض من الحاجة اليها”.
وفي النهاية خرج المجتمعون بالتوصيات التالية عن ورشة ادارة مخلفات الطاقة المتجددة:
-مراجعة المرسوم ١٦٧/٢٠١٧ المتعلق بالإعفاءات الضريبية على كل المواد المتعلقة بالبيئة وتغيير النسب والمهل.
-التأكيد على ضرورة الاستفادة من مزيج الطاقة النظيفة والمتجددة المميزة في لبنان لاسيما الطاقة الكهرومائية والشمسية والهوائية.
-تشجيع إعادة تدوير مخلفات الطاقة المتجددة وتنظيمه وفق مواصفات محددة، وضبط التفكيك العشوائي وغير الشرعي الملوث والمضر بالعاملين والبيئة.
-التدقيق في كيفية التعريف والتصنيف لكل انواع النفايات بين ما ورد في القوانين والمراسيم عند وضع القرارات الجديدة.
-تفعيل الرقابة على نظم الطاقة المتجددة.
-التركيز في المواصفات على النوعية والانتاجية والفعالية والعمر الافتراضي.
-التشدد في إعطاء شهادات الاستيراد والتركيب والمراقبة والمتابعة.
-ضرورة تأمين ساعات أعلى من التغذية لمنح منتج الطاقة المتجددة من ايصالها بالشبكة على طريقة التعداد الصافي والتخفيف من استخدام البطاريات للتخزين.
-تأمين العدالة في الاستفادة من الطاقة المتجددة عبر المشاريع اللامركزية الاقل كلفة من المشاريع الفردية.
-التأكيد على ضرورة ضبط وترشيد الاستهلاك.
-التشدد في الزام المستورد بوضع ملصق يميز بين البطاريات والأدوات المجددة من تلك الجديدة لحماية المستهلك وتقليل النفايات.
-ايجاد الآليات الضرورية لتطبيق مبدأ مسؤولية المنتج والوكيل.