أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن مجلس الوزراء الطارئ في قصر بعبدا ذهب الى اقصى قرارات السيادة من خلال حظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله في خطوة يراد منها التأكيد على حق الدولة بقرار السلم والحرب والرد على توجُّه الحزب في الإستفراد بالقرارات وعدم الخضوع لإرادة الدولة، واشارت الى ان هذا القرار يُعدُّ من اقوى القرارات الصادرة عن الحكومة منذ اتفاق الطائف حيث كرَّس منطق الدولة واستعادتها لقرارها وأعاد التأكيد على دور المؤسسات الأمنية ولاسيما الجيش في تطبيق حصرية السلاح.
ولفتت المصادر الى انه على الرغم من تحفُّظ وزيري حزب الله الا ان الحكومة مضت بإجماع وزاري في تصويب البوصلة على ان تقوم إجراءات تنفيذية على الأرض، موضحة ان التنسيق كان قائماً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول صياغة البيان وكان التوجُّه بصدور موقف متشدد حيال حزب الله وتعاطيه، اشترك فيه وزراء القوات ووزير الكتائب.
ورأت ان الجلسة لم تخلُ من توتر لاسيما في كيفية تطبيق قرار حصرية السلاح وتضييع الوقت امام ذلك ومنح حزب الله الكثير من الفرص تجنبا لأي اشتباك داخلي.