لم تصمد تطمينات وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بعدم رفع تسعيرة كهرباء الدولة إلا قليلاً، حتى عاد ليبشّر اللبنانيين برفع التسعيرة، على ان يتم درسها بطريقة توفر الكلفة على المستهلكين، مقابل تغذية قد تصل الى 10 ساعات او اكثر، وذلك خلال اجتماع عقده امس مع المعنيين لبحث ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة نزع التعدّيات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع . وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث ألية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية، من ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغليّ الخدمات والمحطات ، واولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان، للايفاء باتزاماتها في المستقبل . مع إشارة فياض الى انّ المواطن سيتكل في إستهلاك الطاقة على كهرباء لبنان، بكلفة أقل بدلاً من الإستعانة بالمولّدات الخاصة.
وفي هذا الاطار يشير عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر في حديث الى LebTalks الى انّ زيادة التعرفة مشروطة بزيادة تأمين ساعات تغذية إضافية، وهي بالتأكيد اوفر بكثير من اسعار المولّدات الخاصة، التي تفوق المليون والمئتي الف ليرة واحياناً اكثر لكل 5 امبير، لكن المهم ان تتغير" حليمة " اي الدولة وتقوم بالاصلاح وتعزيز الجباية، سائلاً:" أيعقل ان تتم اليوم جباية فواتير العام 2019؟، فالمؤسسة لم تقم بعملها منذ 3 سنوات، وليس فقط الناس لا يدفعون.
وقال:" لا بدّ من رفع التعرفة كي تستطيع المؤسسة مواصلة عملها كما يجب، وتأمين الكهرباء للمواطنين الذين لم يعد بإستطاعتهم دفع الفواتير الباهظة للمولّدات، وعندها سترفع رواتب الموظفين، الذين يواصلون اعتصاماتهم للمطالبة بحقوقهم المادية، والمطلوب خطوات اصلاحية من قبل الدولة، والاستعانة بأشخاص أكفاء، اذ من غير المقبول ان يبقى لبنان من دون كهرباء لغاية اليوم، وما يحصل عندنا يشكل ظاهرة كونية، فلا يوجد بلد في العالم من دون كهرباء ، والمشكلة انّ وزراء الطاقة يردّدون عبارة " ما خصنا" منذ 13 عاماً، والنتيجة تكون دائماً بتوّلي المستشارين هذه الوزارة.
وختم جابر:" في الخلاصة علينا الالتزام بالقوانين، وعلى مؤسسة كهرباء لبنان ان تعاود عملها بقوة ، مع تطبيق قانون رقم 462 الذي ينظم هذا القطاع، عبر ضمان الإمداد بالطاقة الكهربائية وتأمين جودتها، وتوفيرها بأقل الأسعار الممكنة، وأخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان. مع تأكيدنا بأنّ رفع التسعيرة لن يكون الحل، في حال لم يترافق مع خطة إصلاحية كاملة وشاملة".
