تعتبر جهات إقتصادية معنية باستيراد السلع الغذائية بأن الضريبة الأخيرة على سعر البنزين، لن تدفع إلى زيادة أسعارالسلع بأكثر من 2 بالمئة فيما أن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 بالمئة إلى 12 بالمئة، سيؤدي أيضاً إلى زيادة إضافية في أسعار السلع الإستهلاكية على أنواعها وأن تتعدى نسبتها 1 أو 2 بالمئة فقط!
