لاحظ مرجع حكومي سابق أن السلطة السياسية أو سلطة الممانعة التي تتحكم بالقرار السياسي والمالي والإقتصادي، تدفع نحو المزيد من الإنهيارات في كل القطاعات وفي مقدمها الغذاء والدواء ثم التربية فالأمن الإجتماعي، من أجل الوصول إلى هدفها بإلهاء اللبنانيين عن الثوابت والعناوين الأساسية التي قامت على أساسها انتفاضة الشارع على امتداد السنوات الماضية وليس فقط في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩.
ومن أبرز هذه العناوين التي يدفع الإنهيار إلى شطبها من لائحة أولوياته هي السيادة والإستقلال عن أية مشاريع ورهانات إقليمية، لم تؤد سوى إلى تدمير الدولة وتحويلها إلى دولة فاشلة على المستوى الداخلي كما على المستوى الدولي بعد خسارة لبنان نهائياً حقه بالتصويت الأمم المتحدة.
