بمعزل عن مشهد الإضراب في القطاع المصرفي الذي انطلق اليوم وسط موجة من الإستياء والمخاوف من انعكاساته المباشرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فقد علم أن واقع المصارف قد وضع على طاولة البحث الجدي، وذلك من زاوية بدء الخطوات العملية القانونية في مسار إعادة الهيكلة، والتي تشكل مطلباً من صندوق النقد الدولي.