يضغط إضراب المصارف بشكل مؤثر على الوضع العام وعلى الإستقرار الإجتماعي، بحيث يجمد غالبية العمليات المالية وبشكل قد يدفع نحو عدم حصول عدة خطوات ملحة وضرورية متعلقة بالتحويلات للموردين الى الخارج بشأن حركة الإستيراد، أو وقف إصدار الشيكات بالإضافة إلى التأثير على عملية دفع الرواتب للموظفين.ووفق مصادر إقتصادية متابعة فإن كل الحلول التي طرحت لفتح المصارف أبوابها، فشلت في تحديد موعد زمني، ما يزيد من الهواجس إزاء الواقع المالي، خصوصاً وأن الحلول سياسية بالدرجة الأولى وتتصل بسلسلة تشريعات تتقاعس السلطة عن اتخاذها لعدم استمرار المواجهة بين المودع والمصرف وموظفيه.
