يتداول في الآونة الأخيرة، في الأوساط السياسية، حديث متزايد عن احتمالات جدية لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة لأكثر من شهرين، وقد يمتدّ التأجيل إلى سنة أو سنتين، بما يفضي إلى أن يكون المجلس النيابي جديد، وفق حسابات سياسية متضاربة، هو الجهة التي تنتخب رئيساً جديداً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس جوزاف عون.
وتُمارَس حالياً ضغوط كبيرة في اتجاه هذا التأجيل، تتجاوز الاعتبارات التقنية والسياسية المرتبطة بملف اقتراع المغتربين، إلى أبعاد أعمق، في ظلّ تبلور معركة سياسية ضارية تتشابك فيها الحسابات وتتصادم مصالح مختلف القوى والأحزاب.
ويعود تصاعد هذا الحديث إلى حسابات يُنسب جزء منها إلى ثنائي أمل - حزب الله، الذي يُقال إنّه يسعى إلى استثمار ما تبقّى له من نفوذ السلاح للتأثير في مسار الانتخابات والحفاظ على كتلته النيابية، انطلاقاً من قناعة مفادها أن كل تأخير في موعد الاستحقاق يُبقي على توازناته الحالية داخل البرلمان، فيما قد تؤدي الانتخابات في مواعيدها الدستورية إلى خسارته عدداً من المقاعد النيابية.