علم موقع LebTalks أن تضارب الاجتهادات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في ما يتعلّق بقانون الإيجارات القديمة، أدى إلى حالة إرباك قانوني غير مسبوقة.
وكشف مصدر حقوقي رفيع المستوى عن أن تباين الأحكام يُربك القضاة والمحامين وأصحاب العلاقة على حدّ سواء، ما أسهم في نشوء فوضى قانونية ناجمة عن غياب الوضوح في تفسير القانونين المعمول بهما حالياً.
وأشار المصدر إلى أن هذا الالتباس يعرّض عشرات آلاف المستأجرين القدامى لخطر فقدان حقهم في التمديد القانوني، من دون توفير أي بديل سكني يضمن استقرارهم.