علم موقع LebTalks أن إجراء الامتحانات الرسمية يبقى مرتبطاً بشكل أساسي بوقف كامل لإطلاق النار، إضافة إلى عودة القسم الأكبر من النازحين أو تأمين مراكز سكن بديلة لهم، بما يسمح بإعادة انتظام العملية التربوية.
وبحسب المعطيات، يتم العمل على إعداد جداول تراعي واقع المدارس التي اضطرت إلى إقفال أبوابها في وقت مبكر، على أن يُعاد النظر في المناهج التعليمية، بحيث يتم حذف الأجزاء التي لم يتمكّن التلاميذ من دراستها، وبناء الامتحانات النهائية على أساس الحد الأدنى المشترك الذي تمكّنت المدارس من إنجازه.
وفي ما يتعلّق بالتمويل، تشير المعلومات إلى أن مجلس الوزراء لحظ موازنة خاصة للامتحانات، إلا أنها لا تكفي لإجرائها بالصيغة التقليدية، ما يضع آلية التنفيذ قيد الدرس.
أما لوجستياً، فلا تزال مسألة تحديد مراكز الامتحانات غير محسومة، في ظل طرح استخدام المدارس التي لا تؤوي نازحين، من دون التأكد من كفايتها لتغطية كامل عدد الطلاب.
وفي وقت تؤكد فيه وزيرة التربية التوجّه لإجراء الامتحانات الرسمية وضرورة الحفاظ على قيمة الشهادة، يبقى العامل الحاسم مرتبطاً بالتطورات الأمنية، والسؤال الأساس، هل سيتحقق وقف لإطلاق النار قبل موعدها؟