أكدت مصادر متابعة للحركة الدولية بشأن الانتخابات النيابية أن الانتخابات ستُجرى في موعدها الدستوري، وأن الحديث عن تأجيلها لا يعدو كونه تمنيات أو تكهنات سياسية. وتشدد على أن القرار في هذا الشأن يعود إلى الحكومة ومجلس النواب، مع دور أساسي لكل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتختم المصادر في حديثها لـLebTalks بالإشارة إلى أن عون وبري يميلان إلى إجراء الانتخابات في موعدها، ما لم يطرأ تطور أمني كبير، كحرب على إيران أو اضطراب أمني داخلي واسع، في حين قد يكون التمديد، إذا طُرح، أكثر انسجاماً مع حسابات رئيس الحكومة، لإتاحة هامش أوسع لتنفيذ أولوياته السياسية والإصلاحية.