تستعيد الحكومة يوم الجمعة المقبل جلساتها من أجل استكمال النقاش في مشروع قانون "الفجوة المالية" بعدما وصلت في نقاشها إلى البند 8 ما يبقي 7 مواد للجلسات المقبلة.
وفي هذا الصعيد تكشف معلومات لموقع LebTalks عن أنه على الرغم من اتساع موجة الإعتراض الواسعة داخل الحكومة وخارجها لمشروع "الفجوة المالية"، فإن الحكومة أو بعض الوزراء، لا يعلقون على الثغرات التي يحملها هذا القانون والتي تتوضح تباعاً.
ووفق المعلومات فإن أطرافاً في هذه الحكومة قد تلقوا وعوداً أميركية حول المرحلة المقبلة، وذلك مقابل ثمن واضح وهو "سلق" القانون وإقراره قبل نهاية العام الحالي، ومن دون أي درس أو نقاش للإعتراضات حول بعض البنود.
وتلفت المعلومات إلى أنه كان لافتاً الإيقاع السريع للنقاش بهدف الإقرار، وكذلك الصمت الذي التزم به وزراء معنيون بهذا الملف.