أشادت مصادر سياسية بالدور الوطني الجامع الذي يؤديه رئيس الجمهورية جوزاف عون، لا سيما في ما يتصل بحصرية السلاح، وحفظ الأمن والاستقرار، وصولاً إلى التزامه الصارم بتطبيق الدستور بحذافيره باعتباره المؤتمن الأول عليه.
وتوقفت المصادر عند إصرار رئيس الجمهورية على احترام المهل الدستورية كافة، مشيرة إلى أنه أثبت هذا الالتزام منذ بداية عهده، حين أُجريت الانتخابات البلدية في موعدها رغم الظروف الصعبة، ويؤكد اليوم مجدداً أن الانتخابات النيابية ستُجرى في وقتها الدستوري من دون أي تأجيل أو تسويف أو مماطلة.
ولفتت إلى أن هذا التوجه يشاركه فيه رئيس الحكومة، حيث شدد الاثنان على أن الكرة باتت في ملعب مجلس النواب، باعتباره الجهة المعنية مباشرة بإجراء الانتخابات استناداً إلى القانون النافذ الموجود في المجلس.
غير أن المصادر عبّرت عن قلقها من واقع مختلف، معتبرة أن هناك سطوة واضحة على المجلس النيابي، تُترجم بإغراق القوانين، وتغييب المهل الدستورية، وتهميش الاستحقاقات، في مشهد يعاكس الخطاب المعلن حول احترام الدستور.
وختمت المصادر بالتأكيد أن الانتخابات النيابية حق دستوري للمواطن قبل أي جهة أخرى، وهو الذي منح النواب وكالة لتمثيله، ويملك وحده حق تجديدها أو سحبها عبر المحاسبة والاقتراع.
وعلى هذا الأساس، ترى المصادر أن رئيس الجمهورية أدى ما عليه من أمانة، وكان واضحاً وصريحاً في مقاربته لهذا الاستحقاق وكل ما يتصل بالدستور، وينطبق الأمر نفسه على الحكومة، فيما تبقى المسؤولية اليوم على عاتق مجلس النواب ليقول كلمته، ويُجري الانتخابات في موعدها، ويحترم المهل الدستورية، بعيداً من إبقاء القوانين والمشاريع في أدراج المجلس لأسباب باتت معروفة.