أشارت مصادر سياسية لموقع LebTalks إلى أن جوهر التعديلات المطروحة على قانون العفو العام يدور حول نوع من المقايضة السياسية – الأمنية غير المعلنة، تقوم على التساهل مع بعض ملفات تجارة المخدرات، مقابل مقاربة أكثر مرونة لملف المبعدين إلى إسرائيل إلى حدّ معيّن.
وبحسب المصادر، فإن بعض القوى اعتبرت أن تمرير إعفاءات أو تخفيفات مرتبطة بملفات المخدرات يشكّل جزءاً من "التوازن" المطلوب لتمرير مقاربة أقل تشدداً تجاه المبعدين، في ظلّ إدراك الجميع لحساسية الملفين وما قد يسبّبانه من توترات وانقسامات داخلية حادة.
وتلفت المصادر إلى أن النقاش لم يعد محصوراً بالجانب القانوني أو القضائي، بل تحوّل إلى محاولة لإدارة توازنات أمنية وسياسية دقيقة، تجنّباً لأي انفجار داخلي أو احتقان قد ينعكس على الشارع اللبناني في هذه المرحلة الحساسة.