لفتت مصادر مالية لموقع LebTalks إلى أنّ الخطة الجديدة تمنح مصرف لبنان المسؤولية الكاملة عن معالجة "الفجوة المالية".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تختلف عن المرسوم السابق الذي كان يحمّل كل مصرف بمفرده، وهو ما ينعكس مباشرة على أصول مصرف لبنان.