بعدما وفرت الدولة الطوابع الرسمية، بدأت علامات النقص تعاود الظهور في السوق خصوصاً طوابع فئة الـ200 و الـ400 الف ليرة المستخدمة لإصدار شهادات القيد، حيث تحولت هذه الطوابع سريعاً إلى سلعة في السوق السوداء، ما يضاعف صعوبات المواطنين ويثير القلق حول التحكم بسير المعاملات الرسمية.
