أوضحت مصادر وزارية أن مشروع قانون الفجوة المالية قد يساهم في استعادة أموال المودعين الصغار بشكل أسرع من المدة المحددة في التعاميم الحالية.
وأوضحت المصادر لـLebTalks أن القانون الجديد، يمكن أن يختصر فترة استعادة الأموال التي كانت محددة سابقاً بنحو أربع سنوات، ما يُتيح للمودعين الصغار الحصول على حقوقهم خلال مدة أقل من الأربع سنوات المقررة حالياً.
وشددت المصادر على أن الحكومة تسعى لضمان استعادة حقوق المودعين الصغار بطريقة عادلة ومتوازنة من دون الإضرار بالاستقرار المالي العام.