أكدت مصادر سياسية قريبة من بكركي أن البطريرك بشارة الراعي، ليس موافقاً على صيغة المراسيم الحكومية الجوالة حتى ولو وافق عليها وزراء "التيار الوطني الحر"، وذلك انطلاقاً من رفض بكركي المطلق للتطبيع مع واقع الفراغ الرئاسي، ولأي "ابتداع لتفسيرات دستورية" تحاول المؤسسات الدستورية والمقربون منها من خبراء إرساءها.
