لم يعد خافياً أن المشروع القديم الذي تم التسويق والعمل عليه منذ الإنهيار المالي في العام 2019، ويقضي بالقضاء على القطاع المصرفي الحالي من خلال شطب الودائع وطلب إعادة الرسملة، وبالتالي التوجه نحو منح تراخيص لمصارف جديدة، قد عاد مجدداً إلى طاولة الحكومة من بوابة مشروع توزيع الخسائر المالية أو "الفجوة المالية".
وفي هذا السياق تؤكد مصادر معنية لموقع LebTalks أن قانون إعادة هيكلة المصارف و"الفجوة المالية"، وفق الصيغة التي تعمل عليها الحكومة اليوم، ليس سوى واجهة من أجل تمرير المشروع المتعلق بتحميل المصارف مسؤولية الخسائر وبالتالي المودع اللبناني، بينما الحقيقة مختلفة لأن الخسائر هي أموال صرفتها الدولة نتيجة سياستها المالية والهدر، وليس أي طرف آخر