"خشية مريبة"

أفادت معلومات LebTalks بأن مشروع تعديل قانون المغتربين، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، لم يُستلم بعد، ما يثير مخاوف من وجود تحركات أو ترتيبات تجري خلف الكواليس.

ويتركز القلق على احتمالية تأخير إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة خلال المهلة القانونية التي لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، مما قد يؤدي إلى انتهاء فترة تسجيل المغتربين قبل أن يُنظر في المشروع.

وبحسب الآلية المعتمدة، يحال مشروع القانون عادةً إلى مكتب المجلس، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب تحديد وجهة الإحالة إلى اللجنة المختصة أو إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية الأولى.