لا يختلف اثنان على أن الرسالة التي تم توجيهها إلى وفد المحققين الفرنسيين، من قبل السلطة اللبنانية ومن خلال خطوات القاضي المدعي العام الإستئنافي القاضي زاهر حماده، الذي أعطى الإشارة بتوقيف وليم نون ، هي أن كل الأوراق متاحة في ملف تفجير مرفأ بيروت في المرحلة المقبلة.
لكن إشعال الشارع من خلال توقيف نون واستدعاء ذوي ضحايا التفجير للإستماع إليهم اليوم.
وإذا كانت الرسالة اللبنانية وصلت، فإن ارتداداتها على القضاء بالدرجة الأولى ، كانت الأكثر قساوةً في ضوء الإنقسام الذي حصل أولاً وفي الساحة السياسية التي استنفرت ثانياً وفي المسار القانوني للتحقيقات الفرنسية التي تبدأ خلال أيام والذي يبقى من دون أية ملامح واضحة خلافاً لكل التكهنات والسيناريوهات المسبقة.
وعلى قساوة الرسالة إلى اللبنانيين بالدرجة الأولى وأهالي ضحايا التفجير ومن خلالهم إلى المجتمع الدولي عموماً، فإن مرجعاً سياسياً، تحدث عن إخفاق مدوي للسيناريو المحلي الهادف إلى إسكات صوت الحق، وإن كانت الرسالة قد وصلت إلى كل من يعنيه الأمر .
