قرأت أوساط إقتصادية عليمة في مشهد القرارات المالية الأخيرة الصادرة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي رسمت خارطة طريق مالية للأشهر المقبلة من الفراغ الرئاسي، عملية رمي للمسؤولية من السلطة السياسية على المركزي، وإشارة إلى أن الأزمة مستمرة والتشريعات الإصلاحية لم تنضج بعد.
لكن الأبرز على هذا الصعيد وهو ما تكشفه هذه الأوساط لLebTalks بأن سلامة قد سجل تقدماً على الفريق السياسي الذي استهدفه على مدى سنوات العهد السابق، خصوصاً بعدما أتت نتائج عملية التدقيق في موجودات خزنة المركزي من الذهب ، مطابقة تماماً كماً ونوعاً للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية.
ومعلوم أن هذا التدقيق أتى بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي الذي ساهم في اختيار شركة التدقيق العالمية من أجل تعزيز الشفافية في موجودات مصرف لبنان.
وتؤكد الأوساط أن سلامة أثبت لكل الذين شنوا الحملات عليه من نواب وقيادات حزبية بأن هذه الحملات كانت سياسية مئة بالمئة ولا تهدف سوى إلى الضغط لتحقيق مصالح مالية فقط.
وبالتالي وبعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون وعدم انتخاب رئيس جديد، يبدو أن سلامة سيكون صاحب القرار في إدارة الفراغ ولو على المستوى المالي فقط، علماً أن الأزمة المالية تحتل الأولوية لدى اللبنانيين كما لدى عواصم القرار الغربية والإقليمية.
