رجّحت مصادر مطّلعة لموقع LebTalks أن تتجه السلطات إلى فرض عقوبات إدارية على المخالفين والجمعيات المنظمة التي لم تلتزم بقرارات محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس الحكومة نواف سلام.
وأوضحت المصادر أنّ الهدف من هذه الخطوة هو ضبط المخالفات ضمن الأطر القانونية والإدارية، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالقرارات الرسمية وعدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.