كشفت معلومات أن المفاوضات بين صندوق النقد والحكومة، لم تحقق أي تقدم رغم كل ما يتم تسريبه من معلومات معاكسة ، وذلك خصوصاً بالنسبة لتحديد حجم الفجوة المالية والتي قدرتها الحكومة ب٦٩ مليار دولاراً وقررت توزيعها بطريقة غير عادلة على المودعين بالدرجة الأولى.وتفيد المعلومات أن اكتفاء الحكومة بتوزيع الخسائر المالية واستبعاد أي برنامج أو خطة إصلاحية في الموازنة التي تستعد لإقرارها، يهدد بإعادة المفاوضات مع صندوق النقد إلى نقطة الصفر.
