أشارت مصادر سياسية لموقع "LebTalks" الى ان هناك اتجاهاً بمجلس النواب لاحترام أصول التشريع وإقرار تعديل قانون السرية المصرفية من دون مفعول رجعي.
كما أكدت المصادر أن الحكومة قد طالبت بالاقتراح القانون الذي قدمته برفع السرية المصرفية مع العودة 10 سنوات الى الوراء وليس من الآن، وبالتالي فإن مجلس النواب يعمل على تقديم كل ما يلزم مع الاحترام الكامل لأصول التشريعات والقوانين.