على الرغم من المقاربات المتباينة ما بين الحكومة من جهة والمصارف من جهة أخرى، حول ما تم تسريبه عن مشروع قانون "الفجوة المالية" وتوزيع الخسائر، فقد تحدثت معلومات لموقع LebTalks أن هذا المشروع لا يزال موضوعاً على النار ولم يتم ترحيل النقاش فيه بالأوساط المعنية في مجلس الوزراء، وذلك على قاعدة ثابتة وهي الحرص على الودائع وعدم تحميل المودعين أي أثمان باهظة إضافية من خلال توزيع الخسائر الذي سيقسم على أطراف 3 حتى اللحظة.
