قانون الفجوة يحيي ملف "اليوروبوند"

علم موقع LebTalks أن شركات متعاملة بسندات اليوروبوند، وبالتواطؤ مع سياسيين، تتحضّر للاستفادة من الارتفاع في أسعار هذه السندات، ما من شأنه أن يُكبّد الدولة اللبنانية خسائر إضافية، في مقابل تحقيق أرباح كبيرة لتلك الجهات.

وبحسب المعلومات، فإن هذا الارتفاع سيساهم في تعقيد الخسائر المالية التي تتحمّلها الدولة، ويعيد إلى الواجهة ملف السياسات المالية التي انتهجتها الحكومات السابقة.

وفي هذا السياق، تشدد مصادر LebTalks على أن امتناع الحكومات السابقة عن سداد سندات اليوروبوند لم يأتِ ضمن خطة إصلاحية متكاملة، بل ترافق مع سياسات مالية خاطئة وسوء إدارة، ما فاقم الأزمة بدل احتوائها.