تساءلت مصادر اقتصادية عن تجاهل مشروع قانون "الفجوة المالية" الودائع بالليرة اللبنانية، في وقت يركّز فيه على الودائع بالعملات الأجنبية، من دون أي توضيح رسمي لمصير ودائع شريحة واسعة من المودعين.
وأشارت المصادر إلى أن غياب أي آلية واضحة يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كان المودعون بالليرة سيتمكنون من استعادة جزء من ودائعهم، أو أن هذه الودائع باتت خارج إطار المعالجة.