يعود ملف كازينو لبنان إلى واجهة الجدل العام، وسط انتقادات تتعلق بما يصفه متابعون بأنه تخبط إداري وسياسي يعرقل أي مسار واضح للتعيينات داخل المؤسسة. ورغم الحاجة الماسة إلى إدارة ثابتة وشفافة، فإن المشهد لا يزال غامضاً، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بمنصب المدير العام.
فقد جرى، بحسب معلومات LebTalks، تسمية طوني خوري لتولّي منصب مدير عام الكازينو، غير أن هذه التسمية لم تقبل، ما أعاد إحياء علامات الاستفهام حول الجهات التي تعرقل هذا التعيين والمعايير التي تتحكم بالاختيارات. ويرى منتقدون أن ما يحدث لا يرتبط فقط بإجراءات إدارية، بل يدخل ضمن إطار المحاصصات السياسية التي غالباً ما تفرض نفسها على مؤسسات الدولة، خصوصاً المؤسسات ذات الطابع المالي.
وفي موازاة هذا الجدل، تطرح أيضاً أسئلة حول مرحلة الإدارة السابقة، فرولان خوري، المدير العام السابق، كان محور انتقادات سياسية وإعلامية، إلا أن عدداً من المتابعين يشير إلى أن تحميله كامل مسؤولية الفساد أو الأخطاء داخل الكازينو لا يعكس الصورة الكاملة، معتبرين أن ما شهدته المؤسسة هو نتاج منظومة كاملة من التدخلات والضغوط، وأن دوره، مهما كانت المآخذ عليه، ليس أكبر من أدوار أطراف أخرى فاعلة داخل هذا الملف.
فهذا التعطيل المستمر ينعكس، وفقاً للآراء المنتقدة، على أداء الكازينو واستقراره التنظيمي، ويضاف إلى سلسلة من التجاذبات التي تعاني منها المؤسسة منذ سنوات. ويعتبر البعض أن غياب قرار واضح بشأن المنصب يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والتدخلات، بدل أن يساهم في تعزيز الشفافية وضبط الإدارة.