أكدت معلومات أن كرة نار التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت والتي رمتها الحكومة لدى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، بعد اعتراض الثنائي الشيعي على القاضي طارق البيطار، قد تلقفها القضاء ، ولكنها لن تجد سبيلاً للتسوية على غرار التسويات السياسية المعهودة.
وكشفت المعلومات أن المقايضة بين التحقيق العدلي بجريمة المرفأ والتحقيق الجاري بأحداث الطيونة، قد فشلت في تحقيق أهدافها، وقد وصل الثنائي كما مجلس الوزراء الذي يترقب التسوية "القضائية" إلى مأزق جدي وحائط مسدود.
وبالتالي الإنقسام بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى السائد حالياً، سوف يؤدي إلى ترحيل و تأخير مثل هذه التسوية التي يرفضها غالبية القضاة والذين وصل البعض منهم إلى مرحلة "القرف" من التدخلات السياسية ، وفق المعلومات ذاتها.
