علم موقع LebTalks من مطلعين على أجواء الإتصالات القائمة في الكواليس حول مطالب القطاع العام بزيادة الرواتب لتصل إلى ما نسبته 50 بالمئة مما كانت عليه في العام 2019، بأن الحكومة قد تستجيب فقط لمطالب العسكريين المتقاعدين في الوقت الحالي.