توقفت مصادر إقتصادية متابعة لقانون "الفجوة المالية" الذي أقره مجلس الوزراء منذ بعض الوقت، لتكشف عن ان الضغط الخارجي قد "فعل فعله"، داخل الحكومة وخارجها، ونجح في تمرير المشروع، الذي انتقده صندوق النقد أولاً والمصارف ثانياً والصناعيون ثالثاً والمودعون رابعاً والوزراء خامساً.
ووفق هذه المصادر فإن سرعة بحث وتمرير "الفجوة"، يكشف عن أن أسباباً غير واضحة تقف وراء هذه الخطوة المستغربة وخصوصاً لجهة توقيتها وأهدافها وصولاً إلى تكريس خلاصة واضحة بأن "ما كتب قد كتب"، وأن 20 ساعة من النقاش شارك فيه وزراء غير مختصين في إقرار قانون سيحدد وجه لبنان المالي والإقتصادي للسنوات المقبلة.
ومن دون أي توضيح للنقاط الغامضة في المشروع، تكون الحكومة قد رمت بكرة نار "الودائع" والقطاع المصرفي في ملعب مجلس النواب، الذي سيقف أمام أخطر أنواع التحديات عبر عرض ونقاش وإقرار قانون مثقل بالعيوب.