تقول مصادر مطلعة إن الخلاف لا زال قائماً حول وزارة المالية في الحكومة العتيدة لأن رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض الإسم الذي رشحه “الثنائي” الشيعي وهو يوسف خليل، وبالتالي فإن هذه العقدة لم يتم تذليلها إلا جزئياً، مع العلم أن هذه الحقيبة باتت محسومة للثنائي.
وكشفت المصادر أن رفض خليل سيؤدي إلى عقدة إضافية لأنه من الضروري أن تتولى هذه الحقيبة شخصية قادرة على تولي الملفات المالية الشائكة و الحصول على موافقة المؤسسات الدولية، مع العلم أن مدة هذه الحكومة للعمل لا تتجاوز الأشهر الأربع قبل دخول البلاد في مدار الإنتخابات النيابية.
وفي هذا المجال ركّزت المصادر نفسها على نقطة محورية يتمسك بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وهي تشكيل فريق عمل متجانس يعمل على اتخاذ قرارات وصفتها هذه المصادر ب”الصعبة جداً”.
