أكدت مصادر إقتصادية أن حماية الودائع والحفاظ على حقوق المودعين والتي تحولت إلى شعار دائم لدى القوى السياسية، لا تستند إلى أية معطيات إقتصادية أو مالية، في ضوء غياب القرار السياسي على مستوى القيادات كافةً، وبالتالي فإن حصول المودعين على أموالهم قد بات حلماً صعب المنال رغم الوعود النيابية والوزارية.
