أبدى مصدر وزاري إستيائه من الحملة الممنهجة التي تقوم بها جهات سياسية،لغايات باتت معروفة، لناحية تحميل مرجع قضائي رفيع كل تبعات الجمود والعرقلة في ملف تحقيق المرفأ، كما باقي الملفات المتصلة وغير المتصلة به.
ودافع المصدر الوزاري في حديث مع LebTalks عن المرجع القضائي المشار اليه، رافضاً تحميله بشكل إفرادي أي تبعات سلبية، خصوصاً في ما يتعلق بما سمّي بالمرسوم "المسترد"، مشدداً على أن " الريّس مش وحدو المسؤول"، إنما المجلس مجتمعاً.
